التقرير الأول انتخابات المحليات 2008
سنج ومطاوي في انتخابات الوطني اعتقالات في صفوف الأخوان
السلطة التنفيذية تنفرد بالاشراف على انتخابات المحليات السيد وزير الداخلية يحدد قواعد الدعاية !!
والسيد وزير الإدارة المحلية يعلن استبعاد خمسة عشرة وحدة محلية من المشاركة في الانتخابات !! لماذا شكلت اللجنة العليا للانتخابات
سنج ومطاوي في انتخابات الوطني اعتقالات في صفوف الأخوان
السلطة التنفيذية تنفرد بالاشراف على انتخابات المحليات السيد وزير الداخلية يحدد قواعد الدعاية !!
والسيد وزير الإدارة المحلية يعلن استبعاد خمسة عشرة وحدة محلية من المشاركة في الانتخابات !! لماذا شكلت اللجنة العليا للانتخابات
4/3/2008
في إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، يبدأ المرصد أعمال المراقبة في خمس وعشرين دائرة تشمل أحد عشر محافظة وهي [القاهرة – الجيزة – الأسكندرية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – السويس – الفيوم – المنيا – أسيوط – قنا] وقد عقدت الجمعية أربع ورش تدريبية لتأهيل 200 راصد ميداني لإكسابهم المهارات اللازمة للرصد، كما قام فريق عمل المرصد بدراسة قانون الإدارة المحلية والمتابعة الإعلامية لما نشر في الصحف الدورية عن الانتخابات المحلية، وسوف يصدر المرصد بعد انتهاء أعمال المراقبة تقريراً شاملاً عن انتخابات المجالس المحلية الشعبية والذي سيتناول فيه التطور التاريخي لإنشاء المجالس الشعبية المحلية في مصر، والقانون المنظم لتشكيل وتنظيم المجالس المحلية ونظام إجراء الانتخابات فيها، ونتائج المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية التي تبدأ بمرحلة فتح باب الترشيح والطعون مروراً بمرحلة الدعاية ويوم الانتخابات وأعمال الفرز وإعلان النتائج، مع رصد سلوك كافة أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين وأجهزة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية والقوي السياسية المختلفة، وسوف تجري انتخابات المجالس الشعبية المحلية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 55 اسنة 2008 في يوم الثلاثاء 8 / 4 / 2008.
والمرصد يبدي ملاحظاتة الأولية عن مرحلة الاستعداد لانتخابات المجالس الشعبية والمحلية:
أولاً: ينظم عمل المجالس الشعبية المحلية ويحدد اختصاصتها وتشكيلها وينظم انتخاباتها القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون 49 لسنة 1981 المعدل بالقانون 145 لسنة 1988 المعدل بالقانون 9 لسنة 1989 المعدل بالقانون 84 لسنة 1996، والقانون فرغ عمل المجالس الشعبية المحلية والغرض من تشكيلها من مضمونه، وهو أعمال الرقابة الشعبية الفعالة علي آداء الأجهزة التنفيذية للإدارة المحلية، حيث لا تملك تلك المجالس الشعبية المنتخبة أي سلطة فعلية علي هذه الأجهزة طبقاً للقانون، فقرراتها مجرد توصيات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية في المحافظات، ويحرم أعضاء المجالس الشعبية من آليات الرقابة مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة الي المسئولين في الأجهزة التنفيذية.
كما أعطي القانون الحق للمحافظين ورئيس مجلس الوزراء حل المجالس الشعبية المحلية دون وضع معايير واضحة في القانون، كما أن النظام الانتخابي في القانون الذي يجبر الناخب علي اختيار 44 عضواً لا يعرف أسماء معظمهم في دائرة واحدة، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الناخب في المجتمع المصري الذي يعاني من ارتفاع نسبة الأمية وتدني ثقافة المشاركة السياسية.
كما أن نظام الإدارة المحلية في مصر الذي يسمح بازدواجية الإشراف علي الأجهزة المحلية بين السلطة المركزية والقيادات المحلية حيث تمارس السلطة المركزية إشرافها وتحكم رقابتها علي فروع الوزارت في المحافظات المختلفة، أما المثير للتعجب أن المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن وعمد القري لا يتم انتخابهم ويتولون مناصبهم بالتعيين فالدولة التي يمنح دستورها وقوانينها للمواطنين حق انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس التشريعية والمجالس الشعبية المحلية تحرمهم من حق اختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقري.
إن قانون الإدارة المحلية ونظامها ساهم إلي حد كبير في انتشار الفساد في المحليات وانعدام الرقابة الشعبية عليها مما جعل من المجالس الشعبية المحلية مجرد ديكور فشلت في إيجاد حلول حقيقية لمشكلات المدن والقري التي تدنت مستوي الخدمات فيها، وأصبحت المحليات مثالا حياً للفساد باعتراف مسئولي الدولة وقيادات حزب سلطتها التنفيذية الذين وصفوا فسادها أنه وصل للركب.
ثانياً: تجري انتخابات المجالس الشعبية المحلية 2008 أبان التعديلات الدستورية الأخيرة والتي نظمت عمل الإدارة المحلية في الفرع الثالث من الدستور حيث نصت المواد 161، 162، 163، علي تقسيم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية كما أجاز الدستور إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الإعتبارية وأكد الدستور علي دعم اللامركزية، وأحال ذلك لقانون ينظم طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية الذي يمكنها من ممارسة سلطاتها في إعمال الرقابة علي المحافظات، وقد كان خطاب السيد رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب بشأن اقتراحة بإدخال تعديلات علي الدستور أكد فيه سيادته علي أن الغرض من التعديلات هو دعم سلطات المحليات والإتجاه إلي اللامركزية الإدارية ومنحها السلطات التي تمكنها من تأدية دورها في ذلك، كما شمل الخطاب توصيات بتعديل مواد الدستور التي تمكن المشرع من تشريع نظام انتخابي يسمح بإقرار نظام القائمة النسبية بدلا من النظام الفردي في الانتخابات العامة في مصر (مجلس الشعب – الشوري – المحليات) وذلك تدعيما لدور الأحزاب ولتحقيق تمثيل عادل للمرأة والأقباط في المجالس التشريعية والمحلية ولتلافي عيوب النظام الفردي في الانتخابات الذي ساهم في انتشار ظواهر البللطجة وسطوة رأس المال والعصبيات والقبليات، وكانت الدوائر القريبة من السلطة التنفيذية وأجهزة إعلامها تسوق التعديلات الدستورية علي أنها شرعت من أجل دعم الحريات السياسية والمدنية وتعديل النظام الانتخابي وتدعيم سلطة المجالس التشريعية والمجالس الشعبية المحلية، وبناء علي اقتراح من نواب الحزب الحاكم قرر المجلس التشريعي تأجيل انتخابات المحليات وذلك في جلسة المجلس التي عقدت في 15 / 2 / 2006، وذلك بحجة إصدار قانون جديد يدعم اختصاصاتها بعد التعديلات الدستورية وتم التأجيل لمدة عامين، إلي أن صدر القرار الجمهوري بالدعوي إلي انتخابات المجالس الشعبية المحلية دون إقرار قانون جديد يدعم اختصاصات المحليات وفقاً للتعديلات الدستورية، كما سمح القرار بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي، وهو ما يفتح الباب مجدداً لمناقشة الغرض من التعديلات الدستورية، فإذا كانت انتخابات المحليات ومن قبلها انتخابات مجلس الشوري قد إجريت وفقاً لقوانين قديمة نظمت عمل تلك المجالس قبل التعديلات الدستورية التي أعطت كل منها صلاحيات جديدة كان يجب علي المشرع أن يراعيها ويسن تشريعات تناسب الاختصاصات الجديدة التي منحها الدستور لها ومن ثم إجراء الانتخابات بعد إقرار تشريعات جديدة تنظم عملها، كما أن الانتخابات مازالت تجري بالنظام الفردي في غياب الإشراف القضائي بعد تعديل المادة 88 من الدستور وهو ما أعطي للأجهزة الإدارية والأمنية والسلطة التنفيذية سلطات واسعة للتدخل في أعمال الانتخابات، والتي تنحاز دائما إلي مرشحي الحزب الحاكم، وهو ما يدعم وجهة نظر القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي رفضت التعديلات الدستورية ورأتها ردة علي التطور الديمقراطي و رأت فيها دعما للإستبداد وتأكيدا على تغول السلطة التنفيذية علي باقي سلطات الدولة.
ثالثاً: ما ان صدر القرار الجمهوري 55 لسنة 2008 بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم في جداول الانتخابات لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية حتي بدأت التصريحات والقرارات التي تتناول تنظيم الانتخابات المجالس الشعبية المحلية تتوالي حيث ترددت أنباء عن تشكيل السيد وزير الإدارة المحلية لجنة عليا لمتابعة انتخابات المحليات برئاسة [اللواء عمر الدسوقي أمين عام التنمية المحلية] تضم في عضويتها المالية والداخلية والعدل وترددت أنباء عن نية اللجنة استبعاد خمسة عشر وحدة محلية عن الانتخابات وذلك بحجة قلة عدد سكانها أو مواردها المالية أو لكونها مجتمعات عمرانية جديدة تم إنشائها مؤخراً، ثم أصدر السيد وزير الداخلية القرار 359 لسنة 2008 إلي مديريات الأمن في المحافظات يحدد فيه قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية، وذلك بحظر استغلال دور العبادة والتعليم والمنشأت المملوكة للدولة وقطاع الأعمال وحدد سقف الإنفاق بعشرين ألف جنية، كل تلك القرارات والتصريحات تمت وتتم في غياب كامل للجنة العليا للانتخابات التي شكلت وفقا للقانون 18 لسنة 2007 والذى لم ينص صراحةً على اشراف اللجنة العليا على انتخابات المحليات ، وترك الامر مبهماً مما ممكن السلطة التنفيذية الممثلة فى وزيرى الداخلية والتنمية الادارية والمحافظين والذين يتمتعون بعضوية الحزب الحاكم من الانفراد بتنظيم العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة ، وهو ما يثير شبهة انحيازهم لحزبهم المنافس فى الانتخابات ، اذن فلماذا شكلت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، وهل انتخابات المحليات التى تكتسب اهمية بعد التعديلات الدستورية الاخيرة لا تستحق رقابة اللجنة .
رابعاً: تطالعنا الصحف اليومية علي أخبار الانتخابات الداخلية باختيار مرشحي المحليات في الحزب الوطني ولا تتوقف الأنباء عن الاحتجاجات من جانب الأعضاء، وتبادل الاتهامات بالفساد والصراع بين أعضاء الحزب من نواب المجالس التشريعية وأمناء الأحزاب في المحافظات علي فرض كل منهما مرشحين يدينون لهم بالولاء علي قوائم الحزب في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وذلك مكافآة لهم علي مساندتهم لتلك القيادات في انتخابات التشريعية أو الانتخابات الداخلية في الحزب، وقد وصل الأمر إلي تبادل الاعتداء بين أنصار المرشحين وتم استخدام السنج وأخواتها من المطاوي والشوم والعصي، وهو ما أدي إلي تدخل الأجهزة الأمنية وأجل الانتخابات في محافظة المنيا ونشب صراع قبلي وعائلي في محافظة سوهاج، كما أعلنت كوادر الحزب في المحافظات عن اعتراضها علي خطة أمين التنظيم أحمد عز التي أطلق عليها شجرة الاستهداف لاختبار مرشحين يخوضون انتخابات المحليات علي قوائم الحزب من بين الضباط السابقين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات وكوادر المعارضة، وهو ما يعني تجاهل القيادات الطبيعية للحزب في المحافظات التي ساهمت بجهودها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والشوري، وعلي الرغم من ذلك أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب عن عقد مؤتمرات انتخابية لاختيار مرشحي الحزب لانتخابات المجالس الشعبية المحلية في 2900 وحدة حزبية وأشار إلي أن نسبة من أدلو بأصواتهم 400000 عضو أي أن نسبة المشاركة بلغت 86% من عدد أعضاء الحزب وأكد علي ارتفاع نسبة المشاركة بين الشباب والمرأة وأكد علي شفافية ونزاهة الانتخابات الداخلية للحزب الوطني ودعي أحزاب المعارضة إلي الاقتداء بالحزب الوطني وهو ما أثار استياء قيادات المعارضة التي ردت علي تلك التصريحات بأن انتخابات الحزب الوطني الداخلي انتخابات شكلية، والمرصد يري أن الانتخابات الداخلية في الحزب الوطني والإقبال عليها من قبل المواطنين بلا شك تمثل ظاهرة إيجابية إلا أنه يري أن حقيقة الأمر أن الانتخابات الداخلية للحزب الوطني اكتسبت أهمية كبري بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت الإشراف القضائي ومكنت الأجهزة الأمنية والإدارية للسلطة التنفيذية من التدخل في سير وأعمال الانتخابات المختلفة وحسمها لصالح مرشحي الحزب الحاكم، وهو ما يجعل إعلان فوز المرشح بترشيح الحزب في الانتخابات الداخلية بمثابة إعلان مبكر بالحصول علي مقعد في المجالس التشريعية أو المحلية، أما ظاهرة العنف و البلطجة والصراع العائلي والتناحر بين القيادات في الانتخابات الداخلية فأنها تدل علي عمق الأزمة الداخلية لحزب السلطة التنفيذية الذي يرث تركة ثقيلة من ثقافة الاستبداد والمركزية في اتخاذ القرارات أثرت علي بنيته وتنظيمه فالحزب الوطني هو التنظيم السياسي الوريث للحزب الواحد منذ 1952 بطبعاته المختلفة (الاتحاد الإشتراكي – القومي – منبر الوسط – حزب مصر) فلا يزال الحزب يدار بنفس العقلية والطريقة ومنطق الأوامر والتعليمات، ويعتمد علي سيطرته علي الأجهزة التنفيذية للدولة ووسائل إعلامها التي تعتبر خدمة الحزب فريضة وجزء من واجبها،ولا يقبل الحزب فكرة التداول السلمى للسلطة والمنافسة فى إنتخابات نزيهة ، وهو ما تعلمه جيداً الكوادر المنضمة للحزب الوطني في الوحدات الحزبية التي تتخذ من عضويتها فيه فرصة للإرتباط بصلة ومصالح مع أجهزة السلطة التنفيذية للدولة وفرصة لتولي المناصب في المجالس التشريعية والمحلية، فلا عجب هنا من استخدام العنف والبلطجة والسنج والعصي والشوم.
خامساً: أعلنت جماعة الأخوان المسلمين رسمياً في مؤتمر صحفي عقد في مقر الجماعة في 21 / 2 / 2008 عن خوض انتخابات المحليات وأعلن مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف عن تخلي جماعته عن شعار الإسلام هو الحل كما أكد علي أن مكتب الإرشاد لن يفصح عن أسماء المرشحين، ويتوقع المرصد أن تكون انتخابات المحليات إحدي حلقات مسلسل الشد والجذب بين حزب السلطة التنفيذية الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً، والتي اشتدت بين الطرفين بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حازت فيها الجماعه 88 مقعداً وقد شاهدت العلاقة توتراً شديداً وتم إحالة نائب المرشد العام خيرت الشاطر وقيادات في الجماعة مسئولة عن تمويلها إلي القضاء العسكري، وقد شنت الأجهزة الأمنية حملت اعتقالات واسعة علي قيادات الجماعة في الأسابيع الأخيرة وصل عدد المعتقلين إلي 400 وتدعي مصادر قريبة من الجماعة أن سبب الاعتقال هو شل حركة الجماعة لإجبارها علي التنازل عن المشاركة في الإنتخابات المحليات التي يري البعض انها اكتسبت أهمية بعد تعديل المادة 76 التي اشترطت علي المرشح المستقل الراغب في الترشح علي منصب رئيس الجمهورية الحصول علي تزكية 14 مجلس محلي شعبي علي مستوي المحافظات، وهو ما يفسره البعض لتلك الهجمة الشرسة من قبل الأجهزة الأمنية علي كوادر جماعة الأخوان المسلمين خشية من تمكنهم من الحصول علي نسبة من المقاعد الشعبية تمكنهم من تزكية أحد كوادرهم من الترشح علي منصب رئيس الجمهورية، كما تخوض جماعة الأخوان المسلمين انتخابات المحليات بعد إعلان برنامجها السياسي، والذي أثار انتقادات شديدة بين النخب السياسية والحقوقية ونشطاء المجتمع المدني، حيث أكد شكوك تلك النخب فى طبيعة جماعة الإخوان الدينية وعدم تقبلها لإندماجها في الحياة السياسية المدنية حيث حظر البرنامج ترشح المرأة والأقباط علي منصب رئيس الجمهورية كما تحدث عن تشكيل هيئة من العلماء لإستشارتها في القوانين والتشريعات لتطابق الشريعة الإسلامية، وهذا الاستقطاب الحاد بين حزب السلطة التنفيذية وجماعة الاخوان المسلمين والصراع الدائم ما بينهما يؤكد علي أزمة الحياة السياسية فى مصر وعلي فاعلية الحياة السياسية في مصر.
سادساً: أعلنت الأحزاب الرئيسية (الوفد – التجمع – الناصري- الجبهة) عن خوضها انتخابات المحليات والتنسيق فيما بينها لخوض معركة المحليات وهو فعل إيجابي يستحق الإشادة بعد أن تأكد لتلك الأحزاب التي تمثل ثلاث تيارات رئيسة في الحياة السياسية المصرية اليبرالية واليسارية والقومية، أن مقاطعتها للانتخابات المختلفة علي الرغم من انتقادات القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني للنظام الانتخابي في مصر الذي يمكن السلطة التنفيذية من حسمها لصالح مرشحي حزبها الحاكم، قد أدي إلي غياب تلك الأحزاب وتركت الساحة للحزب الوطني وجماعة الإخوان للإنفراد بالحياة السياسية وقد يؤدي مشاركة تلك الأحزاب في الانتخابات الى تواصلها مع المواطنين وكسر حالة السلبية والجمود وتدني ثقافة المشاركة في المجتمع، وقد هاجمت حركة كفاية في بيان لها الأحزاب والقوي المشاركة في الانتخابات ودعت لمقاطعتها ورأت أن العصيان المدني هو الحل!!!!
مرصد حالة الديمقراطية
