كان هذا هو المطلب الثاني لعدد 256 مرشح من مرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات المحلية لمحافظة دمياط من القضاء المصري النزيه . في حال عدم تمكينهم من إدراج أسماؤهم في كشوف الترشيح حيث كان ذلك المطلب الأول و الذي قضت به محكمة القضاء الإداري بالمنصورة . ولم يستطع المواطنون الراغبين في استخدام حقهم الدستوري في الترشيح لانتخابات المجالس المحلية بدمياط مع حصولهم على أحكام قضائية ملزمة بتمكينهم من هذا الحق في تقديم أوراقهم للترشيح حال استيفائها في سهولة ويسر . ونظرا لأننا في مصر المحروسة برجال امن دولة الحزب الوطني , فلا قانون ولا أحكام قضائية تحترم . ( سوء استغلال للسلطة وانحراف بها ) ومخالفة صريحة للمادة الأولى والأربعين والسابعة والأربعين والثانية والستين وغيرها من نصوص الدستور و مخالفة أيضا لنصوص القانون رقم 73 لسنة 56 وتعديلاته . الجهات الأمنية ليست بعيدة أبدا عن المسائلة القانونية فأين دولة القانون ؟ وحقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم . فليعي جهاز الأمن ورجاله أن دوره هو حفظ الآمن لجميع المواطنين على كل أطيافهم وأشكالهم ودياناتهم ويربا أن يقف مع طائفة أو حزب دون الآخر فالكل مصريون وطنيون ولهم أن يعملوا العقل والبصيرة ليعلموا من الوطنيون بحق من قال للظالم أنت ظالم في وجهه على الملا ولا يخاف في الله لومة لائم من أراد الإصلاح ونادي به وضحى من اجله أم من سمح بهروب من اغرق المصريين في العبارة امن من ترك محتكري الحديد يعيثوا في الأرض فسادا أم من ادخل المبيدات المتسرطنة والأسماك واللحوم الفاسدة أم من تسبب في ظاهرة شهداء العيش ام...؟؟ إنهم محاسبون لا محالة في الدنيا قبل الدين .
