السلطة التنفيذية "الحكومة"
الحكومة: (مجلس الوزراء)
تعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية العليا هي التي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها. كما تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. وتعمل الحكومة أيضا على ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم. والأجهزة المعاونة للحكومة تتمثل في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويقوم الرئيس بتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، وإعفائهم من مناصبهم (وهذا يتماشى مع النظام الرئاسي الأمريكي)، إلا أن الحكومة مسئولة أيضا أمام مجلس الشعب (وفق النظام البرلماني) على عكس النظام الأمريكي، ومعنى ذلك أن الحكومة المصرية مسئولة أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن الواقع العملي يشير إلى أن الذي يقوم بإقالتها أو إعفائها من منصبها هو الرئيس وليس مجلس الشعب بسبب سيطرة الحزب الوطني –الذي يرأسه الرئيس– عليه، وبالتالي فإن نواب الوطني يعتبرون ذلك نوعا من التدخل في صلاحيات الرئيس. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وفق المادة 134 من الدستور أن يكونوا أعضاءً في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه. وبالرغم من أن عملية الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، أي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية معمول بها في النظام البرلماني مثل بريطانيا وغيرها، إلا أنها تواجه باحتجاجات كبيرة داخل مصر؛ لأن الوزير النائب –الذي من وظيفته مراقبة السلطة التنفيذية– لن يقوم بهذا الدور، فكيف يراقب على نفسه!.
الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المتخصصة
تعتبر من الأجهزة التنفيذية وفقاً لدستور1971، الذي يقسم مصر إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات وعددها 26 محافظة تضم كل منها عدداً من المراكز والمدن والقرى بالإضافة إلى مدينة الأقصر ذات الطابع الخاص.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية -في ضوء الخطة العامة للدولة- إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات الموافقة على القيام بمشروعات استصلاح الأراضي داخل نطاق الوحدة المحلية.
وتتشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
أما بالنسبة للمجالس الشعبية "القومية" المتخصصة، فإنه وفق المادة 164 من الدستور، تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. وبالرغم من أهمية هذه المجالس القومية المتخصصة ودورها في صنع القرار، إلا أن هناك تهميشا كبيرا لدورها من الناحية الفعلية. ويرأس السيد "كمال الشاذلي" هذه المجالس حاليا.
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
يختص بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والرقابة على أعمال الحكومة. ويتكون المجلس في دورته الحالية من 454 عضوا، منهم عشرة أعضاء معينون بقرار جمهوري، ونصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين.
والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته. وقد طبقت مصر خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في أكتوبر/ نوفمبر 2005 وفي جميع مراحله الثلاث نظام الإشراف القضائي التام على جميع اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية. لكن هذا الإشراف القضائي تم تعديل النص الخاص به في التعديلات الدستورية الأخيرة ليصبح الإشراف القضائي قاصرا على اللجان الرئيسية فقط. وهو ما أدى إلى احتجاج القضاة على ذلك. ولقد كان أول تنفيذ لهذه التعديلات في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لمجلس الشورى، والتي فاز بها الحزب الوطني.
ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة أبرزها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، لجنة الدفاع والأمن القومي.
ويعاون مجلس الشعب الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الحكومة والأشخاص العامة الأخرى، وهو يساعد مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. ولمجلس الشعب -كما سبق القول- صلاحيات تشريعية قانونية، وأخرى مالية، وثالثة رقابية، إذ يحق لعضو مجلس الشعب التقدم باقتراح مشروع قانون، كما أن موازنة الدولة المالية تعرض عليه، ويحق له وفق التعديلات الدستورية الأخيرة طلب تعديل بعض النفقات الواردة بها (المادة 115).
كما يحق للمجلس وفق المادة 85 اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. كما يحق له كذلك أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس. كما يجوز للمجلس سحب الثقة من الحكومة، ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، فإن وافق سقطت الحكومة، وإن اعترض عاد الأمر إلى المجلس، فإن تمسك برأيه، يقوم الرئيس بطرح الخلاف بين المجلس والحكومة على الاستفتاء، فإذا كان التأييد للحكومة اعتبر المجلس منحلا، وإن كان لصالح المجلس أصبحت الحكومة منحلة. لكن يلاحظ أن هناك الكثير من الصلاحيات الممنوحة للمجلس لا يتم تنفيذها في الواقع العملي خاصة تلك المتعلقة بإقالة وزير أو سحب الثقة من الحكومة، بسبب هيمنة حزب الحكومة على المجلس.
ويتمتع عضو المجلس بحصانة برلمانية، فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. والاستثناء الوحيد من ذلك الشرط هو ضبط العضو متلبسا بالجريمة.
